رئيس جماعة جزولة ضد الحق في الحصول على المعلومة

رفض مكتب الضبط ببلدية جزولة التابعة لاقليم آسفي تسلم طلب وضعته جمعية حقوقية حول الحصول على معلومة تتعلق بعدد الاعوان العرضيين.

وتقدم الفرع المحلي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات بطلب الحصول على عدد الاعوان العرضيين، لكن الموظف الجماعي رفض ذلك بتعليمات من رئيس الجماعة محمود كاريم حسب ما جاء على لسان أعضاء الفرع المحلي للمنظمة الحقوقية.

وقام رئيس الفرع المحلي للمنظمة وبعض أعضائها بعدة محاولات باقناع الموظف المسؤول بمكتب الضبط بتسلم الطلب، لكن الأخير رفض بتعليمات من الرئيس مباشرة بعد أن ربط به الإتصال عدة مرات.

ويتعارض هذا القرار المجحف لرئيس الجماعة مع جميع القوانين الوطنية والدولية حول الحق في الحصول على المعلومات بحسب ماجاء به دستور 2011 ولا سيما الفصل 27 منه؛ حيث أكد الفصل المذكور من الدستور المغربي أن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزمت الإدارة العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.

وتنافى قرار الرئيس برفض مكتب الضبط تسلم الطلب مع الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وحاول أعضاء الفرع المحلي للجمعية الحقوقية المذكورة سلفا الحصول على المعلومات الكافية حول عدد الاعوان العرضيين التابعين لجماعة جزولة خصوصا بعد أن كثر الحديث حول اختيار بعض الأسماء من المقربين من الرئيس وحاشيته مع عدم الإلتزام بالادوار المنوطة بهم.