وكالة تنمية الأطلس الكبير ..مؤسسة فوق الدستور والمحاسبة؟

جرى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من خضوعها للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بموجب المادة 11 التي جاءت صريحة في صياغتها القانونية "لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى"،
وهو ما يطرح تساؤلات حول الغاية من إخراج هذه المؤسسة من الخضوع للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشاءات العامة و هيئات أخرى، في مخالفة صريحة لدستور 2011 الذي يؤكد على ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، وفي تقويض للجدوى من دسترة مؤسسات الحكامة، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات الذي سيجد نفسه ممنوعا من القيام بافتحاص و تدقيق حسابات الوكالة بموجب هذا "الفيتو" القانوني المتمثل في المادة 11 من المرسوم المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير.
لتبقى اختصاصات المجلس الآعلى للحسابات موقوفة على أعتاب هذه المؤسسة، ويحرم عليه مجرد التفكير في إفتحاص ومراقبة حكامة الوكالة الاستثنائية. و نفس الحائط يصطدم به البرلمان الذي سيجد نفسه عاجزا عن القيام بأدوراه الرقابية اتجاه الوكالة.
ويبقى سؤال شفافية تدبير المال العام في وكالة تنمية الاطلس الكبير معلقا بحبل المادة 11، و هي الوكالة التي ينص مرسوم إحداثها على أنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر ”، واسند لها أيضا تدبير ميزانية ضخمة من دون أي ضمانات رقابية لتعزيز حكامة وحسن استخدامها.

فهل الهدف من إدراج المادة 11 في النص القانوني لوكالة تنمية الأطلس الكبير هو منحها صلاحيات واسعة ومرونة في العمل؟ أم أن الخفي فيها أعظم من ظاهرها؟ وهو ما يجعل من مبررات تمتيع وكالة تنمية الأطلس الكبير بوضع استثنائي وتحريرها من الخضوع للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشاءات العامة، غير مقنعة ومثيرة للجدل، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بإرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، حيث يبقى المدخل الوحيد لتعزيز شفافيتها وإبعادها عن نيران الشكوك والانهامات هو التعديل الفوري للمادة 11، بإلغاء "فيتو" النفي "لا"، تعزيزا لدستورية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا العمل على فتح نقاش قانوني وعمومي حول مرسوم قانون وكالة تنمية الأطلس الكبير مع جميع القوى الحية في الأحزاب والبرلمان والإعلام و المجتمع المدني ، والنقابات، من أجل الترافع على
تحصين حكامة وشفافية هذه الوكالة الاستثنائية.