وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، صباح الاثنين 17 فبراير 2025 أربع شكايات، تتضمن شكوك في وجود شبهات خروقات بجماعة الزمامرة، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عميق في بعض المشاكل التي أثرت سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.
وتطرقت الشكايات إلى إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، وامتناع الرئيس عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن.
وأشارت الشكايات إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، مع نهضة اتلتيك الزمامرة، وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي.
إضافة إلى عدم تنفيذ توصيات المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، بحيث لا تتوفر هذه الأخيرة على برنامج عمل، كما يتم إهمال السوق الأسبوعي ومقر الجماعة.
إلى جانب التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة الجماعية، مسجلة أن الرئيس عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19.
وتحدثت الشكايات عن تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نفس النادي، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، و دون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن.
وأبرمت جماعة الزمامرة في 2016 اتفاقية مع مؤسسة العمران، حصلت بموجبه على مبلغ 16 مليون درهم من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورين لتجزئة النصر، حيث تنص الاتفاقية على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي، وتجهيز المساحة المجاورة للتحزئة، ولحد الآن لم يتم تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية.
إضافة إلى فشل الكثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها، أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور، ومشروع تهيئة شارع الحسن الثاني.
هناك أيضا، حرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، وفي الحصول على التعويضات القانونية، إلى جانب تسليم رئيس الجماعة رخصة إنجاز تجزئة السعادة دون توفرها على محول كهربائي، وحرمان ساكنتها من حقهم في الربط بالكهرباء.
