أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح منتصف اليوم، الأربعاء 19 فبراير الجاري، سائق سيارة أجرة من الصنف الأول من ذوي السوابق القضائية، ينتحل صفة صحافي مهني ودولي، بعد أن صدرت في حقه برقية بحث ولكونه في حالة فرار من العدالة.
وقد تم تسليم العنصر المذكور ، المدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار زائفة يعلم بعدم وقوعها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وكانت عدة هيئات حقوقية وطنية تقدمت مؤخرا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد الطاكسيور الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه العنصر المذكور من اتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها محاولة قتل زوجته.
هذا وقد دأب سائق الطاكسي الموقوف، الذي كان موضوع عشرات المقالات التي نشرتها جميع الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، على نشر وتوزيع الاتهامات الباطلة والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير من مسؤولين ومنتخبين وفعاليات جمعوية وإعلامية وغيرها عبر صفحات فايسبوكية خاصته، حولها إلى منصات رقمية للقذف والسب وتضليل وتغليط الرأي العام وتوزيع الاتهامات المجانية والباطلة في حق كل من لم يخضع لابتزازه أو تهديداته، وهو ما كان موضوع عدة شكايات إلى القضاء منها ما أدين على خلفيتها الطاكسيور ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين ومنها ما زال جاريا أمام العدالة.
ويتساءل الرأي العام المحلي والجهوي عمن يحمي هذا العنصر الذي يمارس جرائمه الإلكترونية المذكورة بكل أريحية وحرية واستدامة منتحلا صفة ينظمها القانون وتحكمها ضوابط مهنية وأعراف أخلاقية لا يمتلك منها الطاكسيور أية ذرة.
